الأحد، 3 يناير، 2010

ظاهرة الاحتراق النفسي وعلاقتها بضغوط العمل لدى معلمي المدارس الثانوية الحكومية في الضفة الغربية




ظاهرة الاحتراق النفسي وعلاقتها بضغوط العمل لدى معلمي المدارس الثانوية الحكومية في الضفة الغربية

الممارسات الإدارية لمديري المدارس الثانوية في الضفة الغربية


الممارسات الإدارية لمديري المدارس الثانوية في الضفة الغربية


الضغوط المهنية التي تواجه معلمي مؤسسات التربية الخاصة في الضفة الغربية

الضغوط المهنية التي تواجه معلمي مؤسسات التربية الخاصة في الضفة الغربية


الضغوط المهنية التي تواجه معلمي مؤسسات التربية الخاصة في الضفة الغربية



الضغوط المهنية التي تواجه معلمي مؤسسات التربية الخاصة في الضفة الغربية

الاحتياجات التدريبية لمديري المدارس الأساسية، وأثرها على عملية اتخاذ القرارات


الاحتياجات التدريبية لمديري المدارس الأساسية، وأثرها على عملية اتخاذ القرارات




اتجاهات أعضاء الهيئة التدريسية نحو أنظمة الترقية في الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية




اتجاهات أعضاء الهيئة التدريسية نحو أنظمة الترقية في الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية

مستوى التوتر النفسي ومصادره لدى المشرفين التربويين ومديري المدارس الحكومية في الضفة الغربية




مستوى التوتر النفسي ومصادره لدى المشرفين التربويين ومديري المدارس الحكومية في الضفة الغربية

اتجاهات معلمي الرياضيات والعلوم نحو الزيارات الصفية التي يقوم بها المشرف التربوي في مدارس وكالة الغوث الدولية في الضفة الغربية



اتجاهات معلمي الرياضيات والعلوم نحو الزيارات الصفية التي يقوم بها المشرف التربوي في مدارس وكالة الغوث الدولية في الضفة الغربية

العلاقة بين مفهوم الذات ومركز الضبط لدى الطلبة الجامعيين في الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية


العلاقة بين مفهوم الذات ومركز الضبط لدى الطلبة الجامعيين في الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية

واقع الصحة المنظمية في المدارس الأساسية مقارنة بالمدارس التابعة لوكالة الغوث في مدينة نابلس من وجهة نظر المعلمين



واقع الصحة المنظمية في المدارس الأساسية مقارنة بالمدارس التابعة لوكالة الغوث في مدينة نابلس من وجهة نظر المعلمين

الروح المعنوية للعاملين في الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية

فاعلية الممارسات الأكاديمية لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات الفلسطينية

اتجاهات طلبة جامعة النجاح الوطنية المتأخرين دراسيا نحو عوامل الإهدار التعليمي الجامعي

اتجاهات طلبة جامعة النجاح الوطنية المتأخرين دراسيا نحو عوامل الإهدار التعليمي الجامعي

علاقة مستوى الذكاء بدرجة الشعور بالقلق إزاء امتحان الدبلوم لدى طلبة كليات المجتمع الخاصة بالضفة الغربية

اتجاهات طلبة جامعة النجاح الوطنية نحو ممارسة الأنشطة الطلابية



لمشاهدة البحث  كاملا  قم بتحميل النص




العلاقة بين أنماط السلوك القيادي وأنماط الاتصال لدى الإداريين الأكاديميين من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الفلسطينية

الملخص
هدفت هذه الدراسة إيجاد العلاقة بين أنماط السلوك القيادي وأنماط الاتصال لدى الإداريين الأكاديميين من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الفلسطينية، وذلك من خلال الإجابة عن التساؤلات الآتية:
1)  ما أنماط السلوك القيادي السائدة لدى الإداريين الأكاديميين من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الفلسطينية.
2)     ما أنماط الاتصال السائدة لدى الإداريين الأكاديميين من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الفلسطينية.
3)  ما العلاقة بين أنماط السلوك القيادي وأنماط الاتصال لدى الإداريين الأكاديميين من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الفلسطينية.
وكذلك من خلال فحص الفرضيات الصفرية التالية:
1) لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (=α 0.05) في أنماط السلوك القيادي لدى الإداريين الأكاديميين من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الفلسطينية تعزى لمتغير (الجنس، المؤهل العلمي، الخبرة العملية، والجامعة).
2) لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (=α 0.05) في أنماط الاتصال لدى الإداريين الأكاديميين من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الفلسطينية تعزى لمتغير (الجنس، المؤهل العلمي، الخبرة العملية، والجامعة).
وتم اختيار عينة بالطريقة الطبقية العشوائية ممثلة لمجتمع الدراسة مكونة من (400) عضواً من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الفلسطينية تمثل نسبتها 26.4% من مجتمع الدراسة من أعضاء هيئة التدريس في جامعة النجاح الوطنية ،وجامعة بير زيت، وجامعة بيت لحم، وجامعة القدس، وجامعة الخليل، والجامعة العربية الأمريكية .
واستخدم الباحث لهذا الغرض استبانتين إحداهما لقياس أنماط السلوك القيادي وهي الاستبانة التي طورتها واستخدمتها الباحثة العسيلي (1999)، وقد تم تعديلها وتطويرها لملائمة الدراسة الحالية وهي مكونة من (39) فقرة موزعة على ثلاثة أنماط هي (النمط الديكتاتوري، والنمط الديمقراطي، والنمط التسيبي)، والاستبانة الثانية لقياس أنماط الاتصال وهي الاستبانه التي طورتها واستخدمتها الباحثة احمد (1997)، وتم تعديلها وتطوريها لملائمة الدراسة الحالية وهي مكونة من (55)فقرة موزعة على أربعة مجالات هي: (نمط الاتصال الكتابي، ونمط الاتصال الشفهي، ونمط الاتصال بناء على اتجاهاته (طرقه)، ونمط الاتصال من خلال الرموز والحركات والتعبيرات). وقد جرى التحقق من صدق الاستبانتين وثباتهما.
وقد دلت النتائج أن النمط الديمقراطي هو النمط القيادي الأكثر شيوعا لدى الإداريين الأكاديميين في الجامعات الفلسطينية حيث حصل على (57.2%)، يليه النمط الديكتاتوري ونسبته(55%)، ثم النمط التسيبي ونسبته (53.2%) ،وأما بالنسبة لأنماط الاتصال فان نمط الاتصال من خلال الرموز والحركات والتعبيرات هو نمط الاتصال الأكثر شيوعا لدى الإداريين الأكاديميين في الجامعات الفلسطينية حيث حصل على (61.6%)، يليه نمط الاتصال الشفهي حيث حصل على (58%)، ثم نمط الاتصال الكتابي حيث حصل على (54%) ،وجاء نمط الاتصال بناء على اتجاهاته (طرقه) أخيرا بين أنماط الاتصال وحصل على (53.2%).
كما دلت النتائج انه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (=α 0.05) في كل من أنماط السلوك القيادي وأنماط الاتصال لدى الإداريين الأكاديميين في الجامعات الفلسطينية تعزى لمتغيرات الجنس ،والمؤهل العلمي والخبرة العملية ،بينما دلت النتائج انه توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (=α 0.05) في كل من أنماط السلوك القيادي وأنماط الاتصال لدى الإداريين الأكاديميين في الجامعات الفلسطينية تعزى لمتغير الجامعة.
كما أظهرت نتائج الدراسة وجود علاقة ارتباطيه دالة إحصائيا بين أنماط السلوك القيادي وأنماط الاتصال لدى الإداريين الأكاديميين في الجامعات الفلسطينية وكان النمط الديمقراطي هو النمط الأعلى ارتباطا بين الأنماط القيادية.
وقد خرجت الدراسة بعدد من التوصيات أهمها تعزيز الاهتمام بأنماط الاتصال الشفهية من خلال تشجيع حرية الاتصال في جميع الاتجاهات، ومن خلال الأنشطة ألا منهجية مثل الندوات العلمية والثقافية والرحلات الترفيهية، وكذلك أوصت الدراسة بإجراء دراسات وأبحاث في نفس الموضوع تستهدف عينات مثل النواب الأكاديميين ورئاسة الجامعات مع اخذ بالاعتبار متغير الكلية، وإجراء دراسة للعلاقة بين أنماط الاتصال والرضا الوظيفي. 

دور الإدارة المدرسية في تنمية الإبداع في المدارس الحكومية في محافظات شمال فلسطين ومعيقاتها من وجهة نظر مديريها

الملخص
         هدفت هذه الدراسة التعرف إلى دور الإدارة المدرسية في تنمية الإبداع  في المدارس الحكومية في محافظات (نابلس, وطولكرم, وقلقيلية, وجنين, وطوباس, وسلفيت), كما سعت إلى معرفة دور الإدارة المدرسية في تنمية الإبداع من وجهة نظر المديرين باختلاف متغيرات (الجنس، والمؤهل العلمي، وسنوات الخبرة، والتخصص في البكالوريوس، ومكان العمل)
        وقد تكونت عينة الدراسة من(215) مديراً ومديرة، أي ما يعادل(50%) تقريبا من المجموع الكلي لعدد المديرين، وكان عدد الأفراد الذين أعادوا الاستبانات(196) فرداً.
        واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي الميداني لجمع البيانات من مجتمع الدراسة، وقد قامت الباحثة بإعداد استبانه تكونت من (39) سؤالاً، بالإضافة إلى سؤالين إنشائيين للتعرف إلى دور الإدارة المدرسية في تنمية الإبداع في المدارس الحكومية في محافظات الشمال ومعيقاتها، في ضوء ما جاء في الأدب النظري حول الإدارة المدرسية والإبداع.
        وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:
1. أن مجال المعلم في تنمية الابداع كان كبيراً جداً بنسبة 86.7%.
2.  أن مجال الإدارة المدرسية في تنمية الإبداع كان كبيراً بنسبة 75%.
3.  أن مجال المجتمع المحلي في تنمية الإبداع كان كبيراً  بنسبة 70.4%.
4.  أن مجال البيئة المدرسية في تنمية الإبداع كان كبيراً  بنسبة 70.4%.
5. أن مجال المناهج التعليمية في تنمية الإبداع كان متوسطا بنسبة 68.1%
6.  أن الدرجة الكلية لاجابات عينة الدراسة نحو الأسئلة المتعلقة بدور الإدارة المدرسية في تنمية الإبداع في المدارس الحكومية في محافظات الشمال ومعيقاتها من وجهة نظر مديريها ، بلغت 76.4%، وهذا يدل على نسبة موافقة كبيرة نحو الأسئلة.
7. اتضح عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة(0.05= α)، في دور الإدارة المدرسية في تنمية الإبداع في المدارس الحكومية في محافظات الشمال ومعيقاتها  من وجهة نظر مديريها تعزى إلى متغيرات (المؤهل العلمي, وسنوات الخبرة, وتخصص المدير, ومكان العمل) بينما كانت هناك فروق تعزى إلى متغير الجنس.
وقد قامت الباحثة بمناقشة هذه النتائج، وأوردت عدداً من التوصيات من أهمها:
ضرورة تطوير المناهج التعليمية، وتضمينها ما يدعو إلى تنمية الابداع ، وضرورة توفير مجموعة من التسهيلات المادية والمعنوية في البيئة المدرسية.

درجة إدراك المشرفين التربويين في مديريات التربية والتعليم لتأثير العولمة في العملية التعليمية التعلمية في شمال الضفة الغربية ووسطها

الملخص
هدفت هذه الدراسة إلى تحديد درجة إدراك المشرفين التربويين لتأثير العولمة في العملية التعليمية التعلمية في شمال الضفة الغربية ووسطها، وبيان أثر المتغيرات المستقلة:(الجنس،المؤهل العلمي، التخصص الإشرافي، الخبرة، السكن،استخدام الحاسوب، درجة استخدام الحاسوب، استخدام الانترنت، المشاركة في دورات تتعلق بالعولمة) في درجة إدراكهم وتصوراتهم.
وقد تكون مجتمع الدراسة من (432) مشرفاً ومشرفة، وفق إحصائيات الإدارة العامة للإشراف والتأهيل التربوي في الفصل الدراسي الأول للعام (2007 – 2008).
وقد تم اختيار عينة الدراسة بصورة قصدية في شمال الضفة ووسطها حيث شملت هذه العينة مديريات التربية والتعليم في كل من: (رام الله والبيرة، نابلس، سلفيت، طولكرم، قلقيلية، جنين، قباطية، طوباس) وقد بلغ عدد أفراد العينة (208) مشرفاً ومشرفة.
ومن أجل تحقيق أهداف هذه الدراسة أعد الباحث استبانة تضم (63) فقرة، موزعة على خمسة مجالات: (المعلم، والمتعلم، والمنهاج،والأنشطة والوسائل وطرق التدريس، والمجتمع المحلي). وتضمنت هذه المجالات مقياساً لتقدير درجة الإدراك للمشرفين وفق سلم ليكرت الخماسي.
 تم توزيع الاستبانة على عينة الدراسة  عشوائيا في مديريات التربية والتعليم المذكورة وقد استرجع الباحث منها (162) استبانة أي ما نسبته (78%) من حجم العينة،  ويعود السبب في ذلك أن بعض المشرفين والمشرفات كانوا في إجازاتهم السنوية، والبعض الآخر لم يرغب في تعبئتها وقد تمت معالجة هذه البيانات الواردة إحصائياً.
وللإجابة عن السؤال الأول تم استخراج المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لكل فقرة، ولكل مجال، وللدرجة الكلية للإداة، كما تم استخدام اختبار (ت) للمجموعات المستقلة (Independent t- Test )،وتحليل التباين الأحادي ( ANOVA )،واختبار شفيه للمقارنات البعدية (Scheffe- post hoc Test) لفحص أسئلة الدراسة.
وقد توصلت الدراسة إلى النتائج الآتية:
1.  إن درجة إدراك المشرفين التربويين لتأثير العولمة في العملية التعليمية التعلمية على مجمل الأداة كانت كبيرة على كل من المجالات الآتية: (المعلم، والمتعلم،و المنهاج، ومجال الأنشطة والوسائل وطرق التدريس) وكانت متوسطة في مجال المجتمع المحلي. حيث بلغت الدرجة الكلية للإدراك (71 %).
2.  كان ترتيب المجالات حسب تصورات وإدراك المشرفين التربويين كالآتي: مجال المعلم(74%)،مجال المتعلم (72,8%)،مجال الانشطة والوسائل وطرق التدريس (71,8% )، مجال المنهاج (71,6 %)،ومجال المجتمع المحلي (65,2 %).
3.  لا توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى (a = 0,05) في درجة إدراك المشرفين التربويين لتأثير العولمة في العملية التعليمية التعلمية تعزى لمتغير الجنس، أو الخبرة، أو التخصص الإشرافي، أو المؤهل العلمي، ومكان السكن، والدورات المتعلقة بالعولمة.
4.  لا توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى (a = 0,05) في درجة إدراك المشرفين التربويين لتأثير العولمة في العملية التعليمية تعزى لمتغير درجة استخدام الحاسوب، بينما توجد الفروق دالة إحصائياً في مجال المعلم تبعاً لمتغير درجة استخدام الحاسوب، بين درجة عالية ومتوسطة وقليلة، ولصالح أصحاب الدرجة العالية في استخدام الحاسوب.

وفي ضوء نتائج الدراسة خلص الباحث إلى مجموعة من التوصيات ومنها:
1.  ضرورة الإعداد الجيد للمعلمين من أجل التفاعل مع التقنيات الحديثة واستغلال شبكات الانترنت والفضائيات وتوظيفها في العملية التعليمية التعلمية.
2.  إعطاء جانب أكبر عن العولمة، من حيث مضامينها وتأثيراتها المختلفة في المناهج التعليمية من خلال توضيح ذلك في غرفة الصف.
3.  إشراك المجتمع المحلي بصورة أكبر في العملية التعليمية التعلمية من خلال توفير مراكز علمية وأندية ثقافية يتم من خلالها التعريف بالعولمة.
4.     إجراء المزيد من الدراسات في مناطق أخرى،وعلى عينات  أخرى في فلسطين.
5.     إجراء دراسة تتعلق بالتحديات التي تواجه العملية التعليمية التعلمية في عصر العولمة.
6.     إجراء دراسة لمعرفة مدى احتواء المناهج الفلسطينية على مفهوم العولمة.
إجراء دراسة لمعرفة مدى إدراك طلبة المدارس الثانوية لمفهوم العولمة وتأثيراتها

 


واقع الأزمات والبدائل المقترحة لادارتها من وجهة نظر قادة المؤسستين الامنية والمدنية في فلسطين

الملخص

هدفت الدراسة التعرف إلى واقع الأزمات والبدائل المقترحة لإدارتها من وجهة نظر قادة المؤسستين الأمنية والمدنية في فلسطين. ايضا التعرف الى أثر متغيرات قطاع العمل، والمؤهل العلمي، والخبرة في العمل، والمحافظة على واقع الأزمات من وجهة نظر قادة المؤسستين الأمنية والمدنية في فلسطين.ولتحقيق ذلك أجريت الدراسة على عينة قوامها (473) شخصا من أفراد المؤسستين الأمنية والمدنية، وطبق عليها استبانة مكونة من (118) فقرة، وموزعة على أربعة مجالات هي: مجال الأزمات السياسية، ومجال الأزمات الأمنية، ومجال الأزمات الاقتصادية، ومجال الأزمات الإدارية، ووصل الثبات الكلي للاستبانة باستخدام معادلة كرونباخ ألفا الى (0.97)، وحاولت الدراسة الإجابة عن التساؤلات الآتية:
1-     ما واقع الأزمات والبدائل المقترحة لإدارتها من وجهة نظر قادة المؤسستين الأمنية والمدنية في فلسطين ؟
2-     هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α =0.05) في واقع الأزمات من وجهة نظر قادة المؤسستين الأمنية والمدنية في فلسطين تعزى لمتغير قطاع العمل ؟
3-     هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α =0.05) في واقع الأزمات لدى موظفي الأجهزة الأمنية في فلسطين تعزى لمتغير المؤهل العلمي؟
4-     هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α =0.05) في واقع الأزمات من وجهة نظر قادة المؤسستين الأمنية والمدنية في فلسطين تعزى لمتغير الخبرة في العمل؟
5-     هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α =0.05) في واقع الأزمات من وجهة نظر قادة المؤسستين الأمنية والمدنية في فلسطين تعزى لمتغير المحافظة ؟
وبعد جمع البيانات عولجت إحصائيا باستخدام برنامج الرزم الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS) وذلك باستخدام المتوسطات الحسابية، والنسب المئوية، واختبار (ت) لمجموعتين مستقلتين، وتحليل التباين الأحادي، واختبار شفيه، وتوصلت الدراسة الى النتائج الى أن الدرجة الكلية لواقع ألازمات من وجهة نظر قادة المؤسستين المدنية و الأمنية في فلسطين كانت كبيرة جدا، حيث وصلت النسبة المئوية للاستجابة إلى (87%)، وفيما يتعلق بترتيب مجالات الأزمات جاء على النحو الآتي:المرتبة الأولى: مجال الأزمات السياسية (89.4%)، والمرتبة الثانية: مجال الأزمات الاقتصادية (86.6%)، المرتبة الثالثة: مجال الأزمات الأمنية (86%). والمرتبة الرابعة: مجال الأزمات الإدارية (85.8%). وتم التوصل الى (20) بديلا لحل هذه الأزمات. كما اظهرت النتائج وجود فروق ذات دلالة احصائية في واقع الأزمات تبعا لمتغيرات طبيعة العمل، والخبرة، والمحافظة، بينما لم تكن الفروق دالة إحصائيا تبعا لمتغير المؤهل العلمي.
وفي ضوء نتائج الدراسة تم التوصل لعدة توصيات من أهمها:
1-  ضرورة اخذ متخذي القرار في السلطة الوطنية الفلسطينية بالحلول والمقترحات الفورية التي تم التوصل إليها في الدراسة الحالية، والتأكيد على بناء المؤسسات والنظام المؤسسي السليم في السلطة الوطنية الفلسطينية وفق معايير واضحة وسليمة، حيث كانت هذه البدائل والحلول لازمات في السلطة الوطنية الفلسطينية الحالية تبعا لأهميتها في كل مجال والبالغ عددها (20) بديلا.
2- عقد دورات تخصصية في مجال إدارة الأزمات لجميع متخذي القرار في المؤسستين الأمنية والمدنية في السلطة الوطنية الفلسطينية.
3- إجراء دراسات تخصصية وتحليلية حول إدارة الأزمات في كل قطاع من قطاعات العمل في السلطة الوطنية الفلسطينية، والتوصل الى الحلول المناسبة تبعا لقطاع العمل.

واقع المناخ المنظمي في المدارس الحكومية الثانوية التابعة لمديريات التربية والتعليم في محافظات شمال فلسطين من وجهة نظر المعلمين والمعلمات فيها

الملخص
هدفت هذه الدراسة  التعرف إلى واقع المناخ المنظمي في المدارس الحكومية الثانوية التابعة لمديريات التربية والتعليم في محافظات شمال فلسطين من وجهة نظر المعلمين والمعلمات العاملين فيها من خلال الإجابة عن سؤال  الدراسة  والفرضيات  التالية:
1- ما واقع المناخ التنظيمي في المدارس الحكومية الثانوية في محافظات شمال فلسطين من وجهة نظر المعلمين والمعلمات العاملين فيها؟
2- لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α = 0.05) بين متوسطات تقييم العاملين للمناخ التنظيمي في المدارس الحكومية الثانوية في مدارس محفظات شمال فلسطين تعزى لمتغير النوع الاجتماعي. المؤهل العلمي، مكان السكن، الخبرة في التعليم، العمر.
        ولتحقيق أهداف الدراسة قامت الباحثة –بعد الاطلاع على العديد من الدراسات-كدراسة الرفاعي (2005), وقطاونة (2000), والمصري (1994), وجرار (2006)،وسليمان (1986), والربيحات (1994) والذيابات (2002) والذنيبات (1999) وعكاشة (1989)، وقطينة (1995) وغيرها من الدراسات المتعلقة بهذا المجال ببناء استبانة حيث تضمنت هذه الاستبانة (72) فقرة موزعة على سبع مجالات هي: الاتصال والتواصل, التنظيم والإدارة, الطلبة، المجتمع المحلي وأولياء الأمور, التعاون,ظروف العمل وأعباؤه, القوانين الإدارية.وضعت هذه المجالات لتقييم المناخ التنظيمي. وقد تم التأكد من صدق الأداة بعرضها على عدد من المحكمين المختصين في الإدارة التربوية للحكم على مدى فاعليتها وصلاحيتها لقياس ما صممت لقياسه. بعد ذلك تم تعديل فقراتها بناءً على اقتراحاتهم وتوصياتهم حيث تم إسقاط تسع فقرات فأصبحت فقرات الاستبانة (63)
        كما تم احتساب نسبة الثبات لأداة الدراسة باحتساب معادلة ألفا (كورنباخ) حيث وصل نسبة الثبات (0،95).
        وللوقوف على واقع المناخ المنظمي في المدارس الحكومية الثانوية التابعة لمديريات التربية والتعليم  السبعةفي المحافظات الشمالية (نابلس, طولكرم, قلقيلية, سلفيت, جنين, قباطية, طوباس. تم احتساب المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والنسب المئوية لمجالات المناخ التنظيمي, وللأداة ككل,
وقد أشارت نتائج الدراسة إلى ما يلي:
1- أن المناخ الإيجابي يمثل الصفة الغالبة إذ اختير بنسبة (70،8%) من عينة الدراسة, وأن المناخ المنظمي السلبي قد اختاره (29،2%) من عينة الدراسة.
2- لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α = 0.05) في واقع المناخ المنظمي في المدارس الحكومية الثانوية التابعة لمديريات التربية والتعليم في محافظات شمال فلسطين من وجهة نظر العلمين والمعلمات تعزى لمتغير الجنس
3- لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α = 0.05) في واقع المناخ المنظمي في المدارس الحكومية الثانوية التابعة لمديريات التربية والتعليم في محافظات شمال فلسطين من وجهة نظر العلمين والمعلمات تعزى لمتغير المؤهل العلمي.
4- لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α = 0.05) في واقع المناخ المنظمي في المدارس الحكومية الثانوية التابعة لمديريات التربية والتعليم في محافظات شمال فلسطين من وجهة نظر العلمين والمعلمات  في جميع لمجالات والدرجة الكلية باستثناء مجال التنظيم والإدارة تعزى لمتغيرالخبرة في التعليم.
5-لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α = 0.05) في واقع المناخ المنظمي  في المدارس الحكومية الثانوية التابعة لمديريات التربية والتعليم في محافظات شمال فلسطين من وجهة نظر المعلمين والمعلمات تعزى لمتغير العمر.
6-لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α = 0.05) في واقع المناخ المنظمي في المدارس الحكومية الثانوية التابعة لمديريات التربية والتعليم في محافظات شمال فلسطين من وجهة نظر المعلمين والمعلمات تعزى لمتغير مكان السكن
وفي ضوء أهداف الدراسة ونتائجها أوصت الباحثة بعدة توصيات من أهمها:
1- زيادة الساعات المعتمدة في كليات التربية في الجامعات للتطبيق العملي في المدارس ومتابعة الطلبة وتقييمهم بشكل عملي وفاعل.
2- عقد المزيد من ورشات العمل والدورات التدريبية للمعلمين الجدد على أن يكون ذلك قبل  بداية العام الدراسي وقبل دخول المعلم غرفة الصف لتكسبه ثقته بنفسه وثقة الآخرين.
3- تشجيع القيادات المركزية في الوزارة للقيادات في المديريات على تجريب أساليب العمل الجديدة,، واستثمارها في ميدان العمل، واتخاذ القرارات الهامة وتحمل المخاطر المحسوبة المترتبة على هذه الأساليب.
4- ضرورة مراجعة الأسس المتبعة في التوظيف والترقية على أن تكون على أساس الكفاءة والجدارة لا على أساس حزبي.
5- تفعيل دور المجتمع المحلي في خدمة المؤسسة والطلبة.
6- تخفيض نصاب معلم المرحلة الأساسية الدنيا ليتسنى له إعطاء الطالب حقه من التركيز والاهتمام.
7-  تشجيع الطلبة على الأخذ بمبدأ التعلم الذاتي.

العلاقة بين الحرية الأكاديمية والولاء التنظيمي لدى أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الفلسطينية

الملخص
هدفت هذه الدراسة التعرف إلى العلاقة بين الحرية الأكاديمية والولاء التنظيمي كما يراها أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الفلسطينية، وبيان هذه العلاقة التي تختلف باختلاف الجنس والرتبة العلمية والخبرة والكلية.
تكوّن مجتمع الدراسة من جميع أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة النجاح الوطنية، وجامعة بيرزيت، وجامعة القدس (ابو ديس)، والجامعة العربية الأمريكية، والذين بلغ عددهم (1498) عضو هيئة تدريس، وقد اختيرت عينة طبقية عشوائية من مجتمع الدراسة بلغ حجمها (300) عضو هيئة تدريس.
ولتحقيق هدف الدراسة استخدمت الباحثة إستبانتين: الأولى لقياس الحرية الأكاديمية، والثانية لقياس الولاء التنظيمي. وقد تكونت الاستبانتان من (58) فقرة.
وحاولت هذه الدراسة الإجابة عن سؤاليها والفرضيات الصفرية المنبثقة عنها، وهي:
-   ما درجة ممارسة الحرية الأكاديمية لدى أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الفلسطينية؟
-   ما درجة الولاء التنظيمي لدى أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الفلسطينية؟
- لا توجد فروق ذات دلالة احصائية عند مستوى الدلالة (0.05 = α) في العلاقة بين الحرية الأكاديمية والولاء التنظيمي كما يراها أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الفلسطينية تعزى لمتغيرات الجنس، والرتبة العلمية، وسنوات الخبرة، والكلية.
وكانت من أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة ما يلي:
1.     إن درجة واقع الحرية الأكاديمية لدى أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الفلسطينية كانت متوسطة حيث وصلت النسبة المئوية للاستجابة للدراسة الكلية الى (67.6%).
2.     إن الدرجة الكلية لواقع الولاء التنظيمي لدى أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الفلسطينية كانت عالية حيث وصلت النسبة المئوية للاستجابة (78.4%).
3.     لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (0.05 = α) بين الحرية الأكاديمية والولاء التنظيمي لدى أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الفلسطينية.
4.     لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (0.05 = α) في كل من الحرية الأكاديمية والولاء التنظيمي لدى أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الفلسطينية تعزى لمتغير الجنس.
5.     لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (0.05 = α) في كل من الحرية الأكاديمية والولاء التنظيمي لدى أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الفلسطينية تعزى لمتغير الرتبة العلمية.
6.           لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (0.05 = α) في كل من الحرية الأكاديمية والولاء التنظيمي لدى أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الفلسطينية تعزى لمتغير الخبرة.
7.               لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (0.05 = α) في كل من الحرية الأكاديمية والولاء التنظيمي لدى أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الفلسطينية تعزى لمتغير الكلية.
وبناء على نتائج الدراسة أوصت الباحثة بعدة أمور من أهمها:
-       إجراء دراسة تتعلق بالكشف عن أسباب تدني القدرة على اتخاذ القرار على درجة ممارسة الحرية الأكاديمية عند أعضاء الهيئة التدريسية ووضع الحلول المناسبة لها.
-       إعطاء أعضاء هيئة التدريس المزيد من ممارسة الحرية الأكاديمية في مختلف المجالات ليكونوا على وعي بكيفية ممارسة هذه الحرية الأكاديمية.
-       ضرورة الاحتفاظ بذوي الخبرة والكفاءة، وعدم تهجيرهم إلى الخارج بسبب تدني الظروف الاقتصادية.
-       إجراء المزيد من الدراسات التي تبين العلاقة بين الحرية الأكاديمية والولاء التنظيمي لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الفلسطينية الأخرى.
-       تقديم المزيد من الدعم والمساندة لأعضاء الهيئة التدريسية مما يزيد لديهم الولاء التنظيمي ويؤدي إلى شعورهم بالحرية الأكاديمية.
العمل على إظهار أهمية الحرية الأكاديمية والولاء التنظيمي الذي من شأنه زيادة العطاء والولاء للجامعة.

درجة ممارسة المهام القيادية لدى مديري ومديرات المدارس الثانوية الحكومية في فلسطين

الملخص
هدفت هذه الدراسة إلى تعرف درجة ممارسة المهام القيادية لدى مديري ومديرات المدارس الثانوية الحكومية في محافظات الضفة الغربية من وجهة نظر المعلمين فيها والمديرين
أنفسهم.
كما هدفت إلى تعرف أثر كل من متغيرات (المحافظة، الجنس، المؤهل العلمي، موقع المدرسة, الخبرة العملية, التخصص، الوظيفة) في درجة ممارسة المهام القيادية لدى مديري ومديرات المدارس الثانوية الحكومية في محافظات الضفة الغربية.
تكون مجتمع الدراسة من جميع مديري ومديرات المدارس الثانوية الحكومية في محافظات الضفة الغربية في العام الدراسي 2006/2007 والبالغ عددهم (627) مديراً ومديرةً،ومعلمي ومعلمات المدارس الثانوية الحكومية في محافظات الضفة الغربية، والبالغ عددهم (8280) معلما ومعلمة. وقد أجريت الدراسة على عينة قوامها (107) مديرًا ومديرةً بما نسبته (20%) تقريباً، و 635 معلماً ومعلمةً، بما نسبته (8%) تقريبا من مجتمع الدراسة.
ولتحقيق أهداف الدراسة، قامت الباحثة بالرجوع إلى الأدب التربوي وتطوير استبانة بصيغتين مختلفتين، الأولى موجهة للمديرين والمديرات، والثانية للمعلمين والمعلمات، اشتملت الاستبانة على (62) فقرة.
وقامت الباحثة  بالتحقق من صدق الأداة باعتماد طريقة صدق المحكمين واستخرجت ثبات الأداة باستخدام معادلة كرونباخ ألفا، ووصل الثبات الكلي للاستبانة إلى (0.80).

وتوصلت الدراسة إلى النتائج الآتية:
 إن درجة ممارسة المهام القيادية لدى مديري ومديرات المدارس الثانوية الحكومية في محافظات الضفة الغربية كانت كبيرة، حيث وصلت النسبة المئوية للاستجابة للدرجة الكلية (78.2%).
        إن ترتيب مجالات درجة ممارسة المهام القيادية لدى مديري ومديرات المدارس الثانوية الحكومية في محافظات الضفة الغربية جاء على النحو التالي:
-       المرتبة الأولى: المجال الإداري (88.8%) وهي درجة ممارسة كبيرة جدا.
-       المرتبة الثانية: مجال العلاقة مع المجتمع المحلي (79.6%) وهي درجة ممارسة كبيرة.
-       المرتبة الثالثة: مجال الطلبة (79.2%) وهي درجة ممارسة كبيرة.
-       المرتبة الرابعة: المجال الفني حيث وصلت النسبة المئوية للاستجابة (78.2%) وهي درجة ممارسة كبيرة.
-       المرتبة الخامسة: مجال المعلمين (74.2%) وهي درجة ممارسة كبيرة.
-       المرتبة السادسة: مجال العلاقات الإنسانية (73.8%) وهي درجة ممارسة كبيرة.
لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α=0.05)في درجة ممارسة المهام القيادية لدى مديري ومديرات المدارس الثانوية الحكومية في محافظات الضفة الغربية تعزى لمتغير الجنس، إلا في مجال العلاقات الإنسانية حيث كان الفرق لصالح الذكور.
        أنه توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α=0.05)في درجة ممارسة المهام القيادية لدى مديري ومديرات المدارس الثانوية الحكومية في محافظات الضفة الغربية تعزى لمتغير الوظيفة إلا في مجال العلاقات مع المجتمع المحلي حيث كان الفرق لصالح المديرون.
 لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α=0.05) في درجة ممارسة المهام القيادية لدى مديري ومديرات المدارس الثانوية الحكومية في محافظات الضفة الغربية تعزى لمتغير المؤهل العلمي، وموقع المدرسة.
        لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α=0.05) في درجة ممارسة المهام القيادية لدى مديري ومديرات المدارس الثانوية الحكومية في محافظات الضفة الغربية تعزى لمتغير الخبرة العملية إلا في المجال الإداري حيث كان الفرق لصالح ذوي الخبرةأكثر من 10 سنوات.
وفي ضوء أهداف الدراسة ونتائجها أوصت الباحثة بعدة توصيات من أهمها:
1. عقد دورات هادفة لمديري المدارس تتعلق بعملهم القيادي وتطويره مثل دورات في القيادة التربوية والتغيير، والإدارة المدرسية الحديثة، ومهارات الاتصال والتواصل مع المعلمين والطلبة والاهتمام بتنمية الصفات القيادية لدى المعلمين والطلبة
2.  تشجيع المديرين على تفويض السلطات ومشاركة المعلمين في اتخاذ القرارات.
3.  تدريب المديرين على التأثير بالعاملين بدلا من التلويح بالعقوبات للقيام بالأعمال المختلفة
4. تشجيع المديرين على الاهتمام بالنمو المهني للمعلمين من خلال حثهم على الاشتراك بالمؤتمرات العلمية والأبحاث ومتابعتهم لدراساتهم العليا.
5. إجراء دراسة مماثلة لتعرف درجة ممارسة المهام القيادية من وجهة نظر المشرفين وعمل مقارنة بينها وبين نتائج هذه الدراسة.

تصورات طلبة جامعة النجاح الوطنية للممارسات الديمقراطية لأعضاءهيئة التدريس فيها

الملخص
هدفت هذه الدراسة التعرف إلى تصورات طلبة جامعة النّجاح الوطنية للممارسات الديمقراطية لأعضاء هيئة التدريس فيها، وبيان تصورات الطلبة التي تختلف باختلاف الجنس، والكلية، ومكان السكن، والمعدل التراكمي.
تكون مجتمع الدراسة من جميع طلاب جامعة النّجاح الوطنية، والبالغ عددهم ((16000 طالباً وطالبة تقريباً، وقد اختيرت عينة طبقية عشوائية من مجتمع الدراسة حيث بلغ حجمها (800) طالباً وطالبة.
ولتحقيق هدف الدراسة استخدمت الباحثة استبانه لقياس تصورات طلبة جامعة النّجاح الوطنية نحو الممارسات الديمقراطية لأعضاء هيئة التدريس فيها، وتكونت هذه الاستبانة من (40) فقرة .
 وحاولت هذه الدراسة الإجابة عن سؤالها وفحص الفرضيات الآتية:
-  ما تصورات طلبة جامعة النّجاح الوطنية نحو الممارسات الديمقراطية لأعضاء هيئة التدريس فيها؟
- لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (0.05 =α) في تصورات طلبة جامعة النجاح الوطنية نحو الممارسات الديمقراطية لأعضاء هيئة التدريس فيها، يعزى لمتغير الجنس، والكلية، ومكان السكن، والمعدل التراكمي (التقدير).
وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية:
-   إن درجة تصورات طلبة جامعة النجاح الوطنية للممارسات الديمقراطية لأعضاء هيئة التدريس كانت متوسطة، حيث وصلت النسبة المئوية للاستجابة للدرجة الكلية إلى (62.8%).
-   توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (0.05 =α) في تصورات طلبة جامعة النجاح الوطنية للممارسات الديمقراطية لأعضاء هيئة التدريس فيها في مجالي العدل والمساواة بين الطلبة، وأسلوب التدريس، والدرجة الكلية بين الذكور الإناث ولصالح الذكور . حيث لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في مجالي حرية التعبير عن الرأي، والمادة الدراسية تعزى لمتغير الجنس.
-   لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (0.05 =α) في درجة تصورات طلبة جامعة النجاح الوطنية الممارسات الديمقراطية لأعضاء هيئة التدريس الكلية بين الذكور والإناث ولصالح الذكور فيها تعزى لمتغير الكلية.
-   توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (0.05 =α) في درجة تصورات طلبة جامعة النجاح الوطنية للممارسات الديمقراطية لأعضاء هيئة التدريس فيها في مجال العدل والمساواة بين طلبة المدينة، وطلبة (القرية، والمخيم) ولصالح طلبة المدينة. حيث لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في مجالات حرية التعبير عن الرأي، والمادة الدراسية، وأسلوب التدريس تعزى لمتغير مكان السكن.
-   توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (0.05 =α) في درجة تصورات طلبة جامعة النجاح الوطنية للممارسات الديمقراطية لأعضاء هيئة التدريس فيها تعزى لمتغير التقدير، ولصالح أصحاب التقديرين (جيد جدا، ممتاز).

و في ضوء نتائج الدراسة أوصت الباحثة بعدة من أهمها:
ـ إقامة ندوات فكرية، وثقافية دورية، على مستوى أعضاء هيئة التدريس، وبالمشاركة بين الطرفين في داخل الجامعة لتكريس مفاهيم الحياة الديمقراطية، وقيمها وممارساتها الديمقراطية.
ـ دعم وتعزيز الممارسات الطلابية النقابية، وتفعيل القيم الديمقراطية في مضامين واتجاهات هذه الممارسات، والعمل على تنقية أجواء هذه الممارسات من مختلف القيم المغايرة للقيم الديمقراطية .
ـ العمل على ترسيخ مبادئ الديمقراطية وكيفية تحقيقها داخل جامعة النجاح الوطنية سواء كان ذلك للمدرسين، والطلبة، والطاقم الإداري.
ـ إجراء دراسات حول الممارسات الديمقراطية وتصور الطلبة لها في الجامعات الفلسطينية الأخرى.

مشكلات الاتصال بين طلبة الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات الفلسطينية من وجهة نظر الطلبة أنفسهم

الملخص
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مشكلات الاتصال بين طلبة الدراسات العليا (الماجستير) وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات الفلسطينية من وجهة نظر الطلبة أنفسهم، وذلك عن طريق تحديد المشكلات التي تؤدي إلى وجود خلل في عملية الاتصال وبيان اثر كل من الجنس والكلية المسجل فيها الطالب والعمر وعدد السنوات التي قضاها الطالب في برنامج الماجستير من خلال الإجابة عن
1- ما مشكلات الاتصال بين طلبة الدراسات العليا (الماجستير) وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات الفلسطينية من وجهة نظر الطلبة أنفسهم؟
2- هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α=0.05) في مشكلات الاتصال بين طلبة الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات الفلسطينية تعزى لمتغيرات الجنس، والكلية، والعمر، وعدد السنوات التي قضاها الطالب في برنامج الدراسات العليا.
ولتحقيق ذلك تم اختيار عينة من طلبة الدراسات العليا (الماجستير) بطريقة عشوائية طبقية تبعا لمتغير الكلية بلغت (279) مفحوصا أي ما نسبته (10%) من أفراد مجتمع الدراسة، المكون من جميع طلبة الدراسات العليا (الماجستير) المسجلين في جامعة النجاح وجامعة بير زيت وجامعة القدس أبو ديس وذلك خلال الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي (2006/2007) وبمختلف السنوات الدراسية والكليات الإنسانية والعلمية، وقد بلغ العدد الكلي لمجتمع الدراسة (2793) طالبا وطالبه في برامج الدراسات العليا (الماجستير) المختلفة.
ولتحقيق أغراض الدراسة استخدم الباحث استبانة مكونة من (43) فقرة موزعة على أربعة مجالات وهي (التنظيمية، والفنية، والنفسية والاجتماعية، والمادية) وقد استخدم مقياس ليكرت الخماسي لقياس درجة وجود المشكلة.
وتم التأكد من معامل ثبات أداة الدراسة باستخدام معادلة كرونباخ ألفا، حيث بلغ (0.87) وهو معامل ثبات مقبول تربويا.
    واستخدم الباحث معالجات تحليل إحصائية مختلفة مثل المتوسطات الحسابية واختبار (ت) المجموعتين مستقلتين، واختبار التباين الأحادي في استخلاص النتائج التي جاءت على النحو التالي:-
1-  درجة المشكلات  في مجال المشكلات النفسية والاجتماعية متوسطة في مشكلات الاتصال بين طلبة الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات الفلسطينية من وجهة نظر الطلبة أنفسهم، وكانت درجة المشكلات  في المجالات الفنية ، والمادية، ومجال المشكلات التنظيمية قليلة.
2- لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α=0.05) في مشكلات الاتصال بين طلبة الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس تبعا لمتغير الجنس.
3- توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α=0.05) في مشكلات الاتصال بين طلبة الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس بين الكليات الإنسانية والعلمية ولصالح الكليات الإنسانية في مجالات المشكلات (التنظيمية ، والنفسية والاجتماعية، والمادية) والدرجة الكلية.
أما مجال المشكلات الفنية فانه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α=0.05) في مشكلات الاتصال بين طلبة الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس تبعا لمتغير الكلية .
4- لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α=0.05) في مشكلات الاتصال بين طلبة الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس تبعا لمتغير العمر. 
5- لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α=0.05) في مجال المشكلات (التنظيمية، والنفسية والاجتماعية، والمادية) تبعا لمتغير عدد السنوات التي قضاها الطالب في برنامج الدراسات العليا (الماجستير).
6- هناك فروقا ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α=0.05)في مجال المشكلات الفنية بين ( سنة) و (سنتان) ولصالح سنتان .
وبناء على ما تقدم فقد أوصى الباحث بما يلي:
1-    اتخاذ التدابير اللازمة التي تقلل الاعتماد على الوسائل التقليدية في الاتصال الشفهي والكتابي والاستفادة من الابتكارات والأساليب الحديثة في الاتصال التي تسهم بشكل فعال في سرعة انتقال المعلومات مثل الانترنت .
2-         إقامة دورات تدريبية، أو ورش داخل الجامعة، لتدريب أعضاء هيئة التدريس والطلبة على أساليب الاتصال الفعال
3-   عقد لقاءات غير رسمية بين أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة وذلك من اجل كسر الحواجز التي تحول دون الاتصال مع بعضهم البعض .



دور المعلوماتية في تنمية الاداء المهني للمعلمين المهنيين في المدارس الثانوية الصناعية في فلسطين - من وجهة نظر المديرين ونوابهم

الملخص
هدفت هذه الدراسة التعرف إلى دور المعلوماتية في تنمية الأداء المهني للمعلمين المهنيين في المدارس الثانوية الصناعية في فلسطين من وجهة نظر المديرين والمعلمين المهنيين، إضافة إلى تحديد أثر متغيرات (الجنس، والوظيفة، والمؤهل العلمي، وعائلة التخصص العلمي، وسنوات الخبرة، والجهةالمشرفة، والمحافظة، وتوفر خدمة الإنترنت، وتوفر جهاز حاسوب، وتوفر جهازعرضLCD، وتوفر شبكة حاسوب محلية، وتوفر برمجيات تعليمية أو تدريبية) من وجهة نظر المديرين والمعلمين على تقييم دور المعلوماتية في تنمية الأداء المهني للمعلمين المهنيين في المدارس الثانوية الصناعية في فلسطين. كما هدفت إلى تعرف أهم المشكلات التي تحد من توظيف المعلوماتية في المدارس الثانوية الصناعية في فلسطين.
ولتحقيق ذلك أجريت الدراسة على عينة متيسرة من المديرين والمعلمين المهنيين قوامها (188) مديراً ومعلماً مهنيا تشكل (83%) من مجتمع الدراسة، وقد تم جمع البيانات باستخدام إستبانة تكونت من أربعة أقسام: القسم الأول يتضمن معلومات أولية، والقسم الثاني يتضمن معلومات عامة عن موجودات المدرسة، والقسم الثالث يشمل فقرات الإستبانة وعددها(44) فقرة موزعة على ثلاثة مجالات هي: مجال الموارد المعرفية، ومجال البرمجيات، ومجال الأجهزة والعتاد، أما القسم الرابع فيتضمن سؤالاً حول أهم المشكلات التي تحد من توظيف المعلوماتية في المدارس الثانوية الصناعية في فلسطين. وقد بلغ معامل الثبات الكلي للأداة باستخدام معادلة كرونباخ ألفا إلى (0.89) وهو معامل عال يفي بأغراض الدراسة.
وقد تم معالجة البيانات إحصائياً باستخدام المتوسطات الحسابية والنسب المئوية، واختبار (ت) لمجموعتين مستقلتين، وتحليل التباين الأحادي، واختبار(LSD) للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية.
وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية:
- أن الدرجة الكلية لدور المعلوماتية في تنمية الأداء المهني للمعلمين المهنيين في المدارس الثانوية الصناعية في فلسطين من وجهة نظر المديرين والمعلمين كانت كبيرة جداً حيث وصلت النسبة المئوية للإستجابة عليها (83.2%)، وكان مجال الأجهزة والعتاد في المرتبة الاولى بنسبة (83.5%) ومجال البرمجيات في المرتبة الثانية بنسبة (83.3%) ومجال الموارد المعرفية في المرتبة الثالثة بنسبة(82.7%).
- أكثر المشكلات التي تحد من توظيف المعلوماتية في المدارس الثانوية الصناعية في فلسطين من وجهة نظر المديرين والمعلمين هي ندرة الدورات الفنية التخصصية للمعلمين المهنيين حيث وصلت النسبة الى (15.9%)، وكانت أقل المشكلات هي اختلاف التجهيزات بين المدارس الثانوية الصناعية المختلفة حيث وصلت النسبة الى (1.3%)
- لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α = 0.05) في تقييم دور المعلوماتية في تنمية الأداء المهني للمعلمين المهنيين في المدارس الثانوية الصناعية في فلسطين من وجهة نظر المديرين والمعلمين المهنيين تعزى لمتغيرات (الجنس، والوظيفة، والجهة المشرفة، والمحافظة، وتوفر خدمة الإنترنت، وتوفر جهاز عرض LCD، وتوفر شبكة حاسوب محلية، وتوفر برمجيات تعليمية أو تدريبية).
- توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α = 0.05) في تقييم دور المعلوماتية في تنمية الأداء المهني للمعلمين المهنيين في المدارس الثانوية الصناعية في فلسطين من وجهة نظر المديرين والمعلمين المهنيين تعزى لمتغيرات (المؤهل العلمي، وعائلة التخصص العلمي، وسنوات الخبرة، وتوفر جهاز حاسوب)، حيث كانت الفروق بين الدبلوم والماجستير ولصالح الماجستير، وبين عائلة الكهرباء وعائلة غير ذلك ولصالح عائلة الكهرباء، وبين من خبرتهم أقل من (5) سنوات وممن خبرتهم أكثر من (10) سنوات ولصالح من خبرتهم أقل من (5) سنوات، وبين من يتوفر لهم جهاز حاسوب وممن لا يتوفر لهم جهاز حاسوب، ولصالح من يتوفر لهم جهاز حاسوب.
وفي ضوء أهداف الدراسة ونتائجها أوصى الباحث بعدة توصيات أهمها:
- ضرورة توفير جميع عناصر المعلوماتية في المدارس الثانوية الصناعية من موارد معرفية وبرمجيات وأجهزة وعتاد.
- ضرورة العمل على توظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جميع الأنشطة الإدارية والتربوية والتعليمية والتدريبية في المدارس الثانوية الصناعية.
- ضرورة الإهتمام بتنمية الموارد البشرية العاملة في المدارس الثانوية الصناعية لتتمكن من مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة ومواجهة الإنفجار المعرفي.
- العمل على تحقيق التكامل والتوازن بين التنمية المهنية للمعلمين المهنيين من جهة، وبين تطوير وتحديث الأجهزة والوسائل والأساليب التعليمية والتدريبية من جهة اخرى.

 

واقع معرفة وتطبيق إدارة الجودة الشاملة في مديريات التربية والتعليم الفلسطينية من وجهة نظر العاملين فيها


الملخص
هدفت هذه الدراسة التعرف إلى واقع معرفة وتطبيق إدارة الجودة الشاملة في مديريات التربية والتعليم، إضافةً إلى تحديد دور متغيرات كل من الجنس والخبرة والمؤهل العلمي والمركز الوظيفي على ذلك، وتحددت مشكلة الدراسة بالسؤال الآتي:
ما واقع معرفة وتطبيق إدارة الجودة الشاملة في مديريات التربية والتعليم الفلسطينية من وجهة نظر العاملين فيها؟
ولتحقيق ذلك أجريت الدراسة على عينة قوامها(451) موظفاً في مديريات التربية والتعليم الفلسطينية، وزع عليهم إستبانة مكونة من (60) فقرة موزعة على خمسة مجالات وهي: المجال الأول: تهيئة متطلبات الجودة في مديريات التربية والتعليم والثاني: متابعة العملية التعليمية التعلمية وتطويرها والثالث: تطوير القوى البشرية والرابع: إتخاذ القرار والخامس: العلاقة مع المجتمع المحلي. وقسمت الإستبانة إلى قسمين الأول درجة المعرفة والثاني: درجة التحقيق.
وتم التأكد من صدق الأداة وثباتها بالطرق الإحصائية والتربوية المناسبة، حيث بلغت قيمة معامل الثبات للدرجة الكلية وفق معادلة كرونباخ ألفا  لدرجة المعرفة (0.97) ومعامل الثبات لدرجة التطبيق وفق معادلة كرونباخ ألفا (0.97) وهي قيمة عالية جداً وتم تحليل البيانات بوساطة الحاسب الآلي باستخدام الرزمة الإحصائية للعلوم الإجتماعية (SPSS).

وتوصلت الدراسة إلى النتائج الآتية:
1.   إن درجة معرفة إدارة الجودة الشاملة في مديريات التربية والتعليم الفلسطينية كانت متوسطة حيث بلغت الدرجة الكلية لجميع مجالات الدراسة (60.4%)
2.   إن درجة تطبيق إدارة الجودة الشاملة في مديريات التربية والتعليم الفلسطينية كانت متوسطة، حيث بلغت الدرجة الكلية لجميع مجالات الدراسة(65.2%)
3.  وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة=0.05) α) بين درجة المعرفة ودرجة التطبيق لإدارة الجودة الشاملة من وجهة نظر العاملين فيها ولصالح التطبيق.
4.  لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة =0.05) α)  في درجة المعرفة ودرجة التطبيق لإدارة الجودة الشاملة في مديريات التربية والتعليم الفلسطينية تعزى لمتغير الجنس ومتغير المركز الوظيفي في جميع مجالات الدراسة.
5.  لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (a=0.05) في درجة المعرفة لإدارة الجودة الشاملة في مديريات التربية والتعليم الفلسطينية من وجه نظر العاملين فيها في جميع مجالات الدراسة تبعاً لمتغير الخبرة. بينما كانت الفروق دالة إحصائياً عند مستوى الدلالة (a=0.05) في درجة التطبيق لإدارة الجودة الشاملة في مديريات التربية والتعليم الفلسطينية من وجهة نظر العاملين فيها في مجال متابعة العملية التعليمية التعلمية تبعاً لمتغير الخبرة بين أقل من 6 سنوات وأكثر من 12 سنة ولصالح أقل من 6 سنوات.
6.  لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة =0.05) α) في درجة معرفة إدارة الجودة الشاملة في مديريات التربية والتعليم الفلسطينية من وجهة نظر العاملين فيها .تبعاً لمتغير المؤهل العلمي.
7.  لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة =0.05) α)  في درجة تطبيق إدارة الجودة الشاملة في مديريات التربية والتعليم الفلسطينية من وجهة نظر العاملين فيها تبعاً لمتغير المؤهل بينما كانت الفروق دالة في مجال تهيئة متطلبات الجودة في مديريات التربية والتعليم وكانت لثالح دبلوم على الدراسات العليا.
وفي ضوء نتائج الدراسة أوصت الباحثة بما يلي:
اعتماد وزارة التربية والتعليم الفلسطينية إستراتيجية عامة لتطبيق مدخل إدارة الجودة الشاملة كمدخل للإصلاح والتغيير، والعمل على إعداد الكوادر والقيادات القادرة على قيادة هذا التغيير، وضرورة تشجيع الموظفين في المديريات والوزارة والمعلمين القيام بالدراسات في هذا المجال ، وتشجيعهم لحضور المؤتمرات والندوات والدورات.

مشكلات التخطيط التربوي لدى مديري ومديرات المدارسالحكومية الثانوية في فلسطين

هدفت الدراسة التعرف إلى مشكلات التخطيط التربوي لدى مديري ومديرات المدارس الحكومية الثانوية في فلسطين، بالاضافة لبيان أثر متغيرات الجنس والمؤهل العلمي  ومجال التخصص  وعدد سنوات الخبرة وموقع المحافظة  وموقع المدرسة في المحافظة ونوع المدرسة على هذه المشكلات.
وقد حاولت الدراسة الإجابة عن الأسئلة الآتية:
-  ما درجة مشكلات التخطيط التربوي لدى مديري ومديرات المدارس الثانوية في فلسطين؟
-  هل هناك فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (0.05 = α) في درجة مشكلات التخطيط التربوي لدى مديري ومديرات المدارس الحكومية الثانوية في فلسطين تعزى لمتغيرات الجنس والمؤهل العلمي ومجال التخصص وعدد سنوات الخبرة  وموقع المحافظة وموقع المدرسة في المحافظة ونوع المدرسة ؟
وقد تكون مجتمع الدراسة من جميع مديري ومديرات المدارس الحكومية الثانوية في المحافظات الشمالية من فلسطين والبالغ عددهم وفقا لآخر إحصائيات وزارة التربية والتعليم (582) مديرا ومديرة. وقد تم اختيار عينة الدراسة التي تمثل ما نسبته 40% من مجتمع الدراسة بالطريقة الطبقية المنتظمة ليتم تطبيق الدراسة على (231) مديرا ومديرة من مختلف مناطق فلسطين.
واستخدمت الباحثة استبانة مكونة من (64) فقرة موزعة على ستة مجالات وهي: المجال الإداري/ الفني والإمكانات المادية والمعلمين والمناهج والطلبة والعلاقة مع المجتمع المحلي. وقد تم التأكد من صدق الاستبانة من خلال عرضها على لجنة من المحكمين، وقامت الباحثة باستخراج معامل الثبات بواسطة معادلة كرونباخ ألفا (Cronbach, Alpha   (لمجالات الاستبانة حيث كانت الدرجة الكلية للثبات (0.96). هذا وقد تم استخدام برنامج (SPSS ) في تحليل البيانات واستخلاص النتائج.
وتوصلت الدراسة إلى النتائج الآتية:
* إن درجة تقدير مديري ومديرات المدارس الحكومية الثانوية لمشكلات التخطيط التربوي في فلسطين كانت متوسطة، حيث وصلت النسبة المئوية للاستجابة للدرجة الكلية إلى (69.6%)، وكان ترتيب مجالات مشكلات التخطيط التربوي على النحو الآتي:
المرتبة الأولى: مجال الإمكانات المادية (72.6%).
المرتبة الثانية: مجال الطلبة (71%).
المرتبة الثالثة: مجال المعلمين (70.24%).
المرتبة الرابعة: مجال المناهج (70.20%)
المرتبة الخامسة: مجال العلاقة مع المجتمع المحلي ( 69%)
المرتبة السادسة: المجال الإداري الفني (64.2%)
· توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (0.05 = α) في درجة مشكلات التخطيط التربوي في مجالي المعلمين والطلبة بين الذكور والإناث ولصالح المديرين الذكور، بينما لم تكن الفروق دالة إحصائيا في مجالات: (الإداري /الفني، والإمكانات المادية، والمناهج، والعلاقة مع المجتمع المحلي).
· لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (0.05 = α) في درجة مشكلات التخطيط التربوي لدى مديري ومديرات المدارس الحكومية الثانوية في فلسطين تعزى لمتغيرات المؤهل العلمي، والتخصص الجامعي والخبرة الادارية وموقع المدرسة.
· لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (0.05 = α) في درجة مشكلات التخطيط التربوي لدى مديري ومديرات المدارس الحكومية الثانوية في فلسطين في مجالات: (الإداري/الفني، المعلمين، المناهج، والطلبة ) تعزى لمتغير المحافظة، بينما كانت الفروق دالة إحصائيا في مجالي: (الإمكانات المادية، والعلاقة مع المجتمع المحلي) ولصالح المحافظات التي تقع في جنوب فلسطين.
· لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (0.05 = α) في درجة مشكلات التخطيط التربوي لدى مديري ومديرات المدارس الحكومية الثانوية في فلسطين في مجالات: (الإداري/الفني،والإمكانات المادية، والمعلمين، والمناهج، والعلاقة مع المجتمع المحلي) بينما كانت الفروق دالة إحصائيا في مجال الطلبة ولصالح مدارس الذكور والمدارس المختلطة.
وفي ضوء نتائج الدراسة، أوصت الباحثة بما يلي:
1-    توفير الدعم المالي متمثلا بالمصادر المالية اللازمة لتطوير عملية التعليم والأبنية المدرسية وتوابعها.
2-    الاهتمام بالطلبة وإرشادهم نفسيا وتوجيههم مهنيا وتقنيا، إضافة لتفعيل دور المرشد التربوي في المدارس .
3-    تبني نظام الحوافز للمعلمين وتبني المتميزين ولمن يرغب منهم بالمنح الدراسية والدورات الخارجية.
4-    العمل على زيادة الروابط والعلاقات بين المدرسة والمجتمع المحلي الذي يعتبر خير داعم لها.
5- إجراء المزيد من الدراسات والأبحاث التي تتعلق بموضوع الدراسة وخاصة في قطاع غزة حيث لم تتمكن الباحثة من القيام بذلك ضمن رسالتها، وذلك بسبب الظروف السياسية الراهنة.

فاعلية برنامج التعليم المساند في تحسين تحصيل الطلبة من وجهة نظر معلمي التعليم المساند ومعلماته في مدارس وكالة الغوث في محافظات شمال فلسطين

هدفت الدراسة التعرف إلى فاعلية برنامج التعليم المساند في تحسين تحصيل الطلبة من وجهة نظر معلمي التعليم المساند ومعلماته في مدارس وكالة الغوث في محافظات شمال فلسطين في ضوء بعض المتغيرات المستقلة (الجنس والتخصص ومكان السكن)، وقامت الباحثة ببناء استبانه لهذا الغرض تم توزيعها على (88) معلماً ومعلمة من أصل (218) يعملون في برنامج التعليم المساند في مدارس وكالة الغوث بما نسبته (40%) من مجتمع الدراسة.
ولتحقيق أهداف الدراسة قامت الباحثة بتطوير استبانه موجهة للمعلمين والمعلمات، وتكوّنت أداة الدراسة من (45)، موزعة على خمسة أبعاد، للاطلاع على واقع برنامج التعليم المساند وتقييمه من جهة، وأثر تطبيق برنامج التعليم المساند على التحصيل الدراسي للطلبة الذين يعانون من ضعف دراسي من جهة أخرى، وكانت الاستجابة على فقرات الأداة وفق تدريج ليكرت الخماسي (كبيرة جداً، كبيرة، متوسطة، قليلة، قليلة جداً)، كما احتوت الأداة على فقرات كانت جميعها إيجابية ولم تحتوي أية فقرات سلبية. تأكدت الباحثة من صدق الأداة باعتماد طريقة صدق المحكمين، واستخرجت ثبات الأداة باستخدام معادلة كرونباخ ألفا،وبلغ معامل الثبات الكلي للاستبانه إلى (0.94).
وتوصلت الدراسة إلى النتائج الآتية:
·   برنامج التعليم المساند ساهم في تحسين التحصيل الطلبة، ومشاركتهم في العملية التعليمية التعلمية، ومكنهم من التعبير عن حاجاتهم ومشكلاتهم بحرية.
·        الأدوات التي يوفرها برنامج التعليم المساند غير كافية، وكذلك التدريب الموجه لمعلميه ومعلماته.
* توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (a= 0.05) في متوسطات استجابات  معلمي التعليم المساند ومعلماته في مدارس وكالة الغوث تعزى لمتغير جنس المعلم ولصالح الإناث،بينما لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (a= 0.05) في متوسطات الاستجابات تعزى لمتغيري مكان السكن والتخصص.
        أوصت الباحثة بأن يتم تطبيق برنامج التعليم المساند خارج الدوام الرسمي،في العطلة الصيفية مثلاً، أو في عطلة نهاية الأسبوع، وكذلك إعادة النظر في الفترة الزمنية المخصصة للتعليم المساند، وتعديلها بما يتلاءم وحاجة الطالب، بالإضافة إلى ضرورة توفير غرف صفية خاصة وأدوات ووسائل موجهة للتعامل مع طلبة التعليم المساند، وتوفير دورات تدريبية مستمرة لمعلمي ومعلمات التعليم المساند، وإشراك معلمي المساند في إعداد المناهج اللازمة، أو تحديثها أو تحليلها والتعليق عليها وغيرها من التوصيات التي من شأنها تطوير برنامج التعليم المساند تعميمه على شرائح أكبر من الطلبة، وعلى مواضيع أكثر.


المشكلات التي يواجهها مديرو مدارس وكالة الغوث الدولية للمرحلة الأساسية من وجهة نظر مديري هذه المدارس ومعلميها في محافظات شمال فلسطين

الملخص

الملخص هدفت هذه الدراسة التعرف إلى المشكلات التي يواجهها مديرو مدارس وكالة الغوث الدولية للمرحلة الأساسية من وجهة نظر مديري هذه المدارس ومعلميها في محافظات شمال فلسطين في المجالات الآتية: المنهاج، والأبنية المدرسية، وشؤون المعلمين، وشؤون الطلبة، والمجتمع المحلي، والأجهزة التعليمية والوسائل، والتطبيق التكنولوجي المدرسي. كما وهدفت هذه الدراسة إلى التعرف إلى دور متغيرات كل من الجنس، والمؤهل العلمي، وسنوات الخبرة، وموقع المدرسة، ونظام دوام الفترتين، ومستوى المدرسة في المشكلات التي يواجهها مديرو المدارس التابعة لوكالة الغوث الدولية للمرحلة الأساسية في محافظات شمال فلسطين. ولتحقيق ذلك أجريت الدراسة على عينة قوامها (27) مديراً ومديرة أي بنسبة (71) من مجتمع المديرين والمديرات، وتكونت عينة المعلمين والمعلمات من (221) معلماً ومعلمة، أي ما نسبته (24%) من مجتمع المعلمين والمعلمات، وقد تم اختيار العينة اختياراً عشوائياً باتباع طريقة العشوائية الطبقية، ولجمع المعلومات تم استخدام استبانة تم تطويرها من قبل الباحثة، وتم تحكيمها من قبل لجنة تحكيم وايجاد ثباتها بطريقة كرونباخ ألفا، وقد تألفت الاستبانة من جزأين الجزء الأول ويتعلق بمعلومات شخصية عن المستجيب، أما الجزء الثاني فقد تكون من فقرات الاستبانة والتي تتضمن المشكلات التي قد يواجهها مديرو مدارس وكالة الغوث الدولية للمرحلة الأساسية في محافظات شمال فلسطين كما يراها المديرون والمعلمون، وقد تكونت أداة الدراسة من (81) فقرة في المجالات الآتية: المنهاج، وشؤون المعلمين، وشؤون الطلبة، والمجتمع المحلي، والتجهيزات المدرسية، والأجهزة التعليمية والوسائل، والتطبيق التكنولوجي. بعد تطبيق الاستبانة على أفراد العينة، استخرجت المتوسطات الحسابية والنسب المئوية للمشكلات التربوية في جميع المجالات، وكانت أكثر المشكلات التي يواجهها مديرو المدارس التابعة لوكالة الغوث كالآتي: أولاً: في مجال المنهاج شكوى الأهالي لعدم قدرتهم على التعامل في تدريس أبنائهم المناهج الجديدة، وكذلك نقص مراعاة المنهاج لقدرات الطلبة في بعض المراحل التعليمية، والندرة في قيام المعلمين بالبحوث التربوية لدعم المنهاج. ثانياً: المشكلات التي يواجهها مديرو مدارس الوكالة في مجال شؤون المعلمين فكانت أكثر المشكلات تكليف المعلمين تدريس مواد في غير تخصصهم، وكذلك تدني الروح المعنوية لدى المعلمين. ثالثاً: مجال الطلبة كانت أكثر المشكلات التي تواجه مديري المدارس التابعة لوكالة الغوث اكتظاظ عدد الطلبة في الصف الواحد، وضعف تحصيل الطلبة بشكل عام، وعدم التزام بعض الطلبة بتنفيذ الواجبات البيتية، وكذلك كثرة غياب الطلبة دون مبرر. رابعاً: المشكلات المتعلقة بمجال المجتمع المحلي، فقد كانت أكثرها والتي تواجه مديري مدارس وكالة الغوث في نقص تعاون بعض الأهالي مع المدارس لتصحيح سلوك أبنائهم الخاطئ، وضعف قناعة أولياء الأمور بالمخالفات التي يرتكبها أبناؤهم أثناء الدوام المدرسي، وقلة اهتمام أولياء الأمور بالاستفسار عن أبنائهم، وضعف قناعة الكثير من أولياء الأمور بأهمية مجالس الآباء ومشاركتهم فيها، وكذلك قلة تقديم المجتمع المحلي للدعم المالي للمدارس كتزويدها بالأجهزة والوسائل التعليمية اللازمة وقلة تجاوب الكثير من أولياء الأمور لحضور النشاطات والحفلات المدرسية. خامساً: المشكلات المتعلقة بالبناء والتجهيزات المدرسية فقد كان نقص الغرف والقاعات الخاصة بممارسة النشاطات المختلفة، وصعوبة استخدام المعلمين للأجهزة المستخدمة في المدرسة، وقلة توفر الشروط البيئية الصفية المناسبة كالتهوية والإنارة، وكذلك نقص المرافق الصحية في المدرسة. سادساً: المشكلات المتعلقة بمجال الأجهزة التعليمية والوسائل التي تواجه مدير مدارس وكالة الغوث فقد كان نقص مكان مخصص لحفظ الوسائل التعليمية/ التعلمية في المدرسة، كذلك قلة وجود مراكز مصادر التعليم قريباً من المدرسة، وقلة أجهزة الحاسوب، ونقص الوسائل التعلمية لجميع طلبة المدارس، ونقص المهارة لدى بعض المعلمين في إعداد وسائل تعليمية/ تعلمية. سابعاً: المشكلات المتعلقة بمجال التطبيق التكنولوجي والتي تواجه مديري المدارس التابعة لوكالة الغوث الدولية، قلة توظيف التكنولوجيا المتوفرة في العمل التربوي والتعليمي في المدرسة، وقلة توفر أجهزة كمبيوتر لدى المعلمين في المدرسة ليعالجوا بيانات الطلبة وأحوالهم، ونقص الوسائل التكنولوجية المناسبة لبناء ميزانية المدرسة بشكل فعال، وأجهزة الحاسوب في المدرسة غير كافية لأعداد الطلبة، وافتقار المدرسة للوسائط التكنولوجية لإدارتها تربوياً. أما النتائج المتعلقة بفرضيات الدراسة، أظهرت نتائج الدراسة للفرضية الأولى أنه يوجد فروق ذات دلالة إحصائية بين مجالات الدراسة، وكانت الفروق بين المشكلات المتعلقة بالمنهاج من جهة، وبين المعلمين والبناء والتجهيزات والأجهزة التعليمة، والتطبيق التكنولوجي من جهة أخرى، وكانت الفروق لصالح المنهاج، وهناك فروق بين المعلمين من جهة، وبين الطلبة والمجتمع المحلي، والبناء والتجهيزات، والأجهزة التعليمة من جهة أخرى، وكانت الفروق لصالح هذه المجالات على المعلمين، وكانت هناك فروق بين مجال الطلبة من جهة، وبين البناء والتجهيزات، والأجهزة التعليمية، والتطبيق التكنولوجي من جهة أخرى، وكانت لصالح الطلبة، كذلك وجدت فروق بين مجال المجتمع المحلي من جهة، والبناء والتجهيزات، والأجهزة التعليمية، والتطبيق التكنولوجي من جهة أخرى، وكانت الفروق لصالح المجتمع المحلي، كذلك هناك فروق بين البناء والتجهيزات، والأجهزة التعليمية، وكانت الفروق لصالح الأجهزة التعليمية، وكان هناك فروق بين الأجهزة التعليمية، والتطبيق التكنولوجي وكانت الفروق لصالح الأجهزة التعليمية. أما النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية فقد وجدت فروق ذات دلالة إحصائية في مجالات المشكلات التي يواجهها مديرو المدارس تعزى لمتغير النوع في المشكلات المتعلقة بالمعلمين، والطلبة، والمجتمع المحلي، والبناء والتجهيزات المدرسية، والأجهزة التعليمية والوسائل، والتطبيق التكنولوجي المدرسي، وكانت جميع هذه الفروق لصالح الذكور على الإناث. أما النتائج المتعلقة بالفرضية الثالثة، فقد أظهرت النتائج أنه يوجد فروق في مجالات المشكلات التي يواجهها مديرو المدارس التابعة لوكالة الغوث تعزى لمتغير المسمى الوظيفي، وكانت هذه الفروق في مجال المشكلات المتعلقة بالمنهاج، والمعلمين، وكانت لصالح المديرين على المعلمين، ووجدت فروق بين المديرين والمعلمين في المشكلات المتعلقة بالطلبة، والمجتمع المحلي، ولصالح المعلمين على المديرين. النتائج المتعلقة بالفرضية الرابعة، وكانت هناك فروق في المشكلات التي يواجهها مديرو المدارس تعزى لمتغير المستوى التعليمي في مجال الطلبة وكانت الفروق لصالح فئة الماجستير فأعلى على فئة البكالوريوس، وكذلك كان هناك فروق في مجال التطبيق التكنولوجي المدرسي ولصالح فئات الدبلوم على فئة البكالوريوس. النتائج المتعلقة بالفرضية الخامسة، كان هناك فروق في المشكلات التي تواجه مديري مدارس الغوث تعزى لسنوات الخبرة في مجال المنهاج، وكانت هذه الفروق لصالح ذوي الخبرة أكثر من (15) سنوات على فئة أقل من (5) سنوات. النتائج المتعلقة بالفرضية السادسة، كان هناك فروق في مجالات المشكلات التي يواجهها مديرو المدارس تعزى لمتغير مستوى المدرسة، وكانت الفروق في مجال المشكلات المتعلقة بالبناء والتجهيزات، والأجهزة التعليمية والوسائل، والتطبيق التكنولوجي المدرسي، والدرجة الكلية، وكانت هذه الفروق لصالح المدرسة الأساسية الدنيا على المرحلة الأساسية العليا. النتائج المتعلقة بالفرضية السابعة، وجدت فروق في مجالات المشكلات تعزى لمتغير موقع المدرسة وكانت الفروق في مجال الطلبة، والمجتمع المحلي، والدرجة الكلية، وكانت الفروق في مجال الطلبة لصالح المخيم على المدينة، ولصالح القرية على المدينة، أما في مجال المجتمع المحلي فكانت لصالح المخيم على القرية، ولصالح المخيم على المدينة، أما في الدرجة الكلية فكانت لصالح المخيم على القرية والمخيم على المدينة. النتائج المتعلقة بالفرضية الثامنة، كان هناك فروق في مجالات المشكلات التي يواجهها تعزى لمتغير دوام المدرسة، وكانت الفروق في مجال الطلبة، والمجتمع المحلي وكانت الفروق لصالح مدارس الفترة الصباحية على الفترة المسائية. وفي ضوء هذه النتائج واستنتاجاتها فقد خرجت هذه الدراسة بتوصيات لأصحاب القرار في وكالة الغوث الدولية للمساهمة بوضع حلول لمواجهة المشكلات والتي جاء أهمها: 1- العمل على عقد دورات لأولياء الأمور لمساعدتهم في تدريس أبنائهم المناهج الجديدة. - إشراك المعلمين في تقييم المنهاج الجديد وتعديله. - تشجيع المعلمين معنوياً ومادياً بالقيام بالبحوث التربوية لدعم المنهاج. 2- وضع ميزانية لزيادة الغرف الصفية للتخلص من ظاهرة اكتظاظ الطلبة في الصف الواحد. - عمل استراتيجية تربوية لزيادة التحصيل الأكاديمي لدى الطلبة. - عمل آلية لدعم الطلبة ومساعدتهم في تنفيذ الواجبات البيتية. - تفعيل دور المرشد التربوي لتلافي كثرة غياب الطلبة دون مبرر. 3- تفعيل أجهزة حاسوب كافية في المدارسة التابعة لوكالة الغوث الدولية. - تفعيل العلاقة بين المدرسة والمجتمع المحلي. - العمل على إيجاد غرف وقاعات متخصصة لأجهزة الحاسوب، والوسائل التعليمية، وتوفير أجهزة تعليمية وتدريب المعلمين على استخدامها. - عقد دورات تدريبية للمعلمين بصورة دورية لمواكبة المستجدات في التربية التكنولوجية (ادخال التكنولوجيا في التعليم).
 

الصعوبات التي تواجه المرأة الفلسطينية العاملة في القطاع العام في محافظات شمال الضفة الغربية

الملخص
 هدفت هذه الدراسة التعرف إلى درجة الصعوبات التي تواجهها المرأة الفلسطينية العاملة في القطاع العام في محافظات شمال الضفة الغربية (نابلس، وجنين، وطولكرم، وطوباس، وقلقيلية، وسلفيت) في المجالات الاتية: (الصعوبات الاجتماعية والأسرية، والصعوبات الإدارية، والصعوبات السياسية، والصعوبات القانونية.
كما هدفت الدراسة إلى بيان  أثر متغيرات الدراسة (المؤسسة، والحالة الاجتماعية، ومكان العمل، وعدد الأولاد، ومكان الإقامة، والعمر، والتحصيل الدراسي، ودوافع العمل، والمحافظة، وعدد سنوات العمل، والدخل الشهري) في الصعوبات التي تواجهها المرأة الفلسطينية العاملة في القطاع العام من وجهة نظر النساء العاملات.
أما مجتمع الدراسة فقد تكون من جميع موظفات القطاع العام في منطقة شمال الضفة الغربية للعام (2005-2006) وكان عددهن (10660) موظفة، موزعات على وزارات السلطة الفلسطينية في المحافظات.
أما عينة الدراسة, فقد تم اختيارها بالطريقة الطبقية العشوائية, حيث تكونت من (7%) من مجتمع الدراسة, حيث بلغ عددها (746) موظفة. استجاب منهن (550) موظفة، مثلت 74% من الاستبانات التي وزعت على أفراد عينة الدراسة، كما مثل عددها 5.2% تقريباً من أفراد مجتمع الدراسة. وبلغت قيمة معامل الثبات للدرجة الكلية وفق معادلة كرونباخ ألفا (0.93).
وتم إعداد أداة الدراسة، وهي عبارة عن استبانة لتحديد الصعوبات التي تواجهها المرأة الفلسطينية العاملة في القطاع العام. وقد اشتملت الإستبانة بشكلها النهائي بعد التحقق من صدقها وثباتها على (50) فقرة , تضم أربعة مجالات رئيسية هي: الصعوبات الاجتماعية والأسرية, وشملت (14) فقرة، والصعوبات السياسية، وشملت (12) فقرة، والصعوبات الإدارية، وشملت  (12) فقرة، والصعوبات القانونية وشملت (12) فقرة.
كما احتوت أداة الدراسة على مجال يحتوي على (15) مؤثرا في عمل المرأة, منها (الأسرة، والمجتمع، والرؤوساء، والزملاء، والمرؤوسين، والقوانين والتشريعات،... والحواجز في الانتفاضة) للتعرف على درجة تأثيره في عملها وتشكيله إعاقة أو صعوبة في تطورها وظيفيا، حيث أعطي أدنى تقدير صفر%، وأعلى تقدير 10%. وكذلك تضمنت أداة الدراسة أسئلة مفتوحة لصعوبات أخرى تقترحها المستجيبة غير الصعوبات الواردة في الاستبانة.
ومن ثم استخدمت الباحثة المعالجات الإحصائية الآتية:
التكرارات، والمتوسطات الحسابية، والانحرافات المعيارية، والنسب المئوية, واختبار تحليل التباين الأحادي, واختبار تحليل التباين متعدد القياسات المتكرر والإحصائي Wilk’s Lambda للمقارنة بين المتغيرات التابعة في الدراسة, واختبار سيداك، واختبار شيفيه, واختبار LSD للمقارنة البعدية .
وتوصلت الباحثة الى النتائج الآتية:
1-  إن الصعوبات التي تواجهها المرأة الفلسطينية العاملة في القطاع العام في محافظات شمال الضفة الغربية كانت مرتبة ترتيبا تنازليا كما يلي: (الصعوبات القانونية، الصعوبات السياسية، الصعوبات الاجتماعية والأسرية، الصعوبات الادارية).
2-  وجود فروق ذات دلالة إحصائية على مستوى (a= 0.05) في الصعوبات الإدارية بين وزارة التربية والتعليم، ووزارات أخرى، ولصالح الوزارات الأخرى تعزى لمتغير المؤسسة.
3- وجود فروق ذات دلالة إحصائية على مستوى (a= 0.05) في الصعوبات الإدارية بين المدينة والقرية، ولصالح المدينة تعزى لمتغيرا مكان الإقامة، مكان العمل.
5- وجود فروق ذات دلالة إحصائية على مستوى (a= 0.05) في الصعوبات السياسية بين فئة العمر (33-39)، وفئة العمر (40-46) ولصالح فئة العمر (40-46), تُعزى لمتغير العمر.
6- وجود فروق ذات دلالة إحصائية على مستوى (a= 0.05) في مجالات الصعوبات الاجتماعية والأسرية، والصعوبات السياسية، والدرجة الكلية, لصالح دافع الحاجة الاقتصادية, تُعزى لمتغير دوافع العمل.
7- وجود فروق ذات دلالة إحصائية على مستوى (a= 0.05) في مجالات الصعوبات الاجتماعية والأسرية, تعزى لمتغيرعدد سنوات العمل.
8- وجود فروق ذات دلالة إحصائية على مستوى (a= 0.05) في مجالات الصعوبات السياسية, تُعزى لمتغير مقدار الدخل الشهري.
9- تبين أن  بند المحسوبية والواسطة، هو أكبر الصعوبات المحتملة التي تؤثر في عمل المرأة، وتلاهما  في ذلك الاحتلال، والحواجز في الانتفاضة، فيما كان بند الأطر المدنية والنسوية  أقل صعوبة محتملة في عمل المرأة.
وأوصت الباحثة بعدة توصيات من أهمها:
1-  ضرورة اهتمام المسؤولين باعطاء أهمية أكبر للمرأة الفلسطينية، وإعادة دراسة القوانين وانصافها ومساواتها بالرجل، واجراء تعديلات على قانون الخدمة المدنية.
2-   ضرورة  قيام المسؤولين التربويين بتفعيل الدور الذي يجب أن يلعبه النظام التربوي  الذي يتمثل في  تطوير شخصية الفتاة عبر المشاركة في الحياة السياسية، وتفعيل دور المدارس والجامعات في بلورة شخصيتها.
3-  ضرورة اهتمام المسؤولين في الوزارات بالناحية النفسية والصحية للنساء العاملات، وتوفير أماكن عمل مريحة وصحية، وأجواء عمل مناسبة.